آنگاه چرا فرق مىگذاريد ؟ و بيع فضولى را صحيح مىدانيد ولى معاطات او را باطل مىدانيد ؟ ! قوله : و اعتبار : جواب دوّم : اينكه گفتيد بايد قبض و اقباض مقارن با طيب نفس و تراضىِ مالكين باشد مىپرسيم : مگر ادلّهء اعتبار طيب نفس واحد نيست ؟ قطعاً خواهيد گفت : آرى اين ادلّه اتحاد دارند . مىپرسيم : اگر واحد است پس چرا فرق مىگذاريد ميان بيع قولىِ فضولى با معاطات او و در بيعش مقارنت رضايت را شرط نمىدانيد ولى در معاطات شرط مىدانيد ؟ حقّ اين است كه ايندو مثل هم مىباشند ، اگر مقارنت طيب نفس شرط است در هر دو شرط است و اگر شرط نيست در هيچكدام نيست ، و چون در بيع فضولى اين شرط را نمىدانيد پس در معاطات فضولى هم نبايد شرط بدانيد . الّا ان يقال : مگر كسى بگويد : مقتضاى دليل‌اين است كه : همه جا طيب نفس مالك مقارن با عقد باشد منتهى خصوص بيع قولىِ فضولى به دليل خاص از اين اصل خارج شده و مقارنت در آن شرط نيست امّا معاطات فضولى كه دليل خاص ندارد و استثناء نشده و در تحت همان دليل باقى است و چون طيب نفس مقارن نيست پس فاقد شرط بوده و باطل است . لكن قبلًا دانستى كه عقد فضولى يك استثناء و امر بر خلاف قاعده و قانون نيست ، پس اگر على القاعده است فرقى ميان او و معاطات فضولى نيست . و حق اين است كه : در هيچكدام مقارنت تراضى معتبر نيست . قوله : نعم لو قلنا : اين فراز جواب از بيان اوّل صاحب مقابيس است : مرحوم شيخ نخست اصل بيان را مىپروراند و سپس با « لكّن الانصاف » جواب مىدهد ، امّا اصل بيان : اگر كسى قائل شود به اين مطلب كه : در حقيقت معاطات قبض و اقباض اصلًا معتبر نيست ( اگر چه همراه با آن قبضى هم اتّفاق بيفتد ولى جنبى و در كنار معاطات است نه خود آن و مقارن اتّفاقى است . ) بلكه حقيقت معاطات عبارتست از تراضىِ باطنىِ دو مالك اصلى بر اينكه هر يك مال ديگرى را مالك شود ( حال اين تراضى مطلقاً باشد يعنى چه در كنارش ايصال و